آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

مقاومتهر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: یکی نوع ساخت سازه وبه کارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی وقدرت زلزله
در سالهای اخیر از طریق رسانه های گروهی هر چند وقت یک بارخبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها یاساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنیده می شود؛ شیوه هایی مثل قراردادن ساختمان روی بلوک های لغزشی، حفر کانال های بسیار بزرگ در اطراففونداسیون ها (پی ها)، معلق کردن ساختمان از زنجیر(!)، آویزان کردن پاندولهای بزرگ از سقف و…. نکته قابل تامل در مورد این راهکارها، تقریبا غیرعملی بودن آنها با توجه به وضعیت ساخت وساز در کشوری مثل ایران آنهم درمقیاس وسیع است. البته نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورها این کار تاحدود زیادی نشدنی است و اگر هم قابلیت اجرایی داشته باشند بسیار هزینه بربوده، برای تمام ساختمان ها قابلیت اجرایی ندارند. در کنار این روش ها،کارهایی مثل استفاده از جدا سازها، میرا کننده ها و جذب کننده های انرژی (قرار دادن فنرهای پلاستیکی ویژه یک یا چند لایه در پی ساختمان) برای کاهشخسارات و تلفات، عملی تر به نظر می رسد.

بقیه در ادامه مطلب ……

آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

مقاومتهر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: یکی نوع ساخت سازه وبه کارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی وقدرت زلزله
در سالهای اخیر از طریق رسانه های گروهی هر چند وقت یک بارخبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها یاساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنیده می شود؛ شیوه هایی مثل قراردادن ساختمان روی بلوک های لغزشی، حفر کانال های بسیار بزرگ در اطراففونداسیون ها (پی ها)، معلق کردن ساختمان از زنجیر(!)، آویزان کردن پاندولهای بزرگ از سقف و…. نکته قابل تامل در مورد این راهکارها، تقریبا غیرعملی بودن آنها با توجه به وضعیت ساخت وساز در کشوری مثل ایران آنهم درمقیاس وسیع است. البته نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورها این کار تاحدود زیادی نشدنی است و اگر هم قابلیت اجرایی داشته باشند بسیار هزینه بربوده، برای تمام ساختمان ها قابلیت اجرایی ندارند. در کنار این روش ها،کارهایی مثل استفاده از جدا سازها، میرا کننده ها و جذب کننده های انرژی (قرار دادن فنرهای پلاستیکی ویژه یک یا چند لایه در پی ساختمان) برای کاهشخسارات و تلفات، عملی تر به نظر می رسد.

باتوجه به توضیحات فوق، در حال حاضر بهترین راه حل یافتن شیوه هایی برایبهبود روند ساختمان سازی کنونی است. یعنی با تغییراتی چند در روش هایاجرایی و صد البته با انجام کارها بر اساس ضوابط و آئین نامه ها از ابتداتا اتمام کار اجرایی پروژه ها، می توان به نتایج بسیار بهتری دست یافت.
مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: یکی نوع ساخت سازه و به کارگیری اصول و قوانین

مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی و قدرت زلزله.

نوع، کمیت و کیفیت مصالح
ازاین دیدگاه ساختمان ها به طور کلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی،ساختمان های با مصالح بنایی (آجری) و ساختمان های چوبی تقسیم می شوند. باتوجه به کاربرد بیشتر و به روز بودن ساخت سازه های بتنی و فولادی در عصرحاضر، قوانین موجود در زمینه ساخت این دو نوع سازه را بیشتر مورد بحث وبررسی قرار می دهیم. سازه های بتنی و فولادی اگر براساس اصول مهندسی وضوابط و آئین نامه های اجرایی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچنانی از نظرمقاومتی با هم ندارند. با یادآوری این نکته که، فولاد در برابر حرارت ومواد شیمیایی نسبت به بتن مقاومت کمتری دارد (آتش سوزی و ذوب شدن، زنگزدگی، پوسیدگی و…). در زلزله هر چه اعضای سازه شکل پذیرتر و انعطافپذیرتر باشند، خسارات مالی و جانی وارده کمتر خواهدبود. برای این کار بهتراست از فولاد کم کربن، جوش پذیر و دارای شکل پذیری بالا استفاده شود. البته صرفا فولادی بودن یک سازه تضمینی بر مقاومت آن در برابر زمین لرزهنیست. به عنوان مثال برج ۲۰ طبقه
Pinot Suarez که یک برج فولادی بود درزلزله سال ۱۹۸۵ مکزیکوسیتی، کاملا فرو ریخت. بنابراین مقاومت بالای سازههای فولادی مستلزم اجرای اتصالات و جوش ها و سایر مولفه های اجرایی آنها،به طور کاملا علمی و فنی و بر اساس آئین نامه های ملی و بین المللی موجوداست.

باد بندها
در ساختمان هایفولادی، بادبندها بعد از تیر و ستون و در موقع زلزله و باد حتی می توانگفت بیش از آنها دارای اهمیتند و عامل بسیار مهمی برای مقاومت در برابرزلزله و بارهای جانبی دیگرهستند. انواع باد بندهای هم مرکز و خارج ازمرکز، به اشکال مختلف vو v معکوس و ضربدری (X) مورد استفاده قرار میگیرند. بادبندهای X برای مقابله با باد کاربردی ترند تا در برابر زلزله ودر برابر بارهای متناوب از شکل پذیری کمتری برخوردارند، زیرا که در ایننوع بادبندها در هنگام وارد شدن نیروهای جانبی، همواره یک عضو مورب آن درکشش و دیگری در فشار است و این باعث شکست آنی یا اصطلاحا شکست ترد می شود . طراحی و اجرای بادبندها باید با نهایت دقت و بر اساس اصول و قوانینمهندسی خصوصا در مورد محل قرارگیری خود بادبندها، نوع و اندازه پروفیلمصرفی، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و… صورت گیرد.

تیر و ستون های بتنی
بتنمسلح بتنی است که در آن برای مقاومت و شکل پذیری بیشتر در قدیم از مواد والیافی طبیعی مثل موی اسب، بز و در عصر حاضر از فولاد (اکثرا میلگرد یاسیم های ضخیم و…) یا از الیاف مصنوعی استفاده می شود. در اجرای این نوعاعضا رعایت نکات زیر الزامی است:
بکار بردن میزان آرماتور در حد موردنیاز طبق نقشه نه بیشتر و نه کمتر، فاصله گذاری مناسب بین آرماتورها، عدماستفاده از میلگردها و مسلح کننده های زنگ زده و آغشته با گرد و خاک یا هرماده دیگر، برس کشیدن آرماتورها قبل از بتن ریزی و تمیز کردن آنها،استفاده از بتن با عیار (مثلا بتن با عیار ۳۵۰ یعنی بتنی که در هر مترمکعب آن که در حدود ۴/۲ تن وزن دارد میزان سیمان مصرفی ۳۵۰ کیلوگرم است) سیمان خواسته شده طبق نقشه اجرایی، رعایت زمانبندی بتن ریزی، استفاده ازسیمان با تیپ بندی متناسب با شرایط محیطی محل احداث سازه و نیز متناسببامقاومت خواسته شده، استفاده از سنگدانه ها (شن و ماسه )با دانه بندیمناسب و درصد اختلاط صحیح و نهایتا استفاده از آب مناسب بتن ریزی. زیرا هرآبی که املاح آن از حد طبیعی بیشتر یا کمتر باشد برای بتن ریزی مناسب نیستو بتن ساخته شده با آن مقاومت مطلوب را نخواهد داشت. بهترین آب برای ساختبتن، آب آشامیدنی و قابل شرب است.

یک بتن ایده آل
بتنمصالحی است متشکل از سنگدانه (شن وماسه حدودا ۷۰ درصد) و مابقی آب و سیماناست. بتن بعد از ۲۸ روز به حدود ۹۰ درصد از مقاومت نهایی خود
می رسد و هر آن به مقاومت آن افزوده می شود تا به مقاومت کامل خود برسد.
برایدستیابی به یک بتن ایده آل باید نسبت آب به سیمان مناسب بوده، دانه بندیاستاندارد و مقاومت و سختی کافی سنگدانه ها (شن وماسه) و مخلوط کردن آنهابا نسبت های تعیین شده نیز باید بر اساس
دستور العمل های موجود باشد. استفاده از نوع سیمان (تیپ ۱،۲، ۳، ۴،۵، ضد سولفات) متناسب با شرایط محیطیو مقاومت مورد نیاز مهمترین عامل در کیفیت بتن است، متراکم کردن کامل وهواگیری بتن در هنگام بتن ریزی به کمک لرزاندن بتن در مدت زمان معین برایخروج آب و حباب اضافی بتن و جلوگیری از تخلل (حفره حفره شدن) بتن و درنتیجه کاهش مقاومت آن بعد از گیرش بتن نتیجه ای بی نقص را به همراه خواهدداشت.

شکل هندسی نقشه ساختمان
یکسازه مقاوم در برابر زلزله دارای نقشه ساده، متقارن وبدون کشیدگی درسطح(پلان) و ارتفاع (نما و مقاطع عرضی) است؛ چنین سازه ای دارای توزیعمقاومت یکنواخت و پیوسته بوده، در برابر زلزله
مقاوم تر است. هرچه نقشهیک ساختمان ساده تر باشد، باعث قدرت بیشتر مهندسان در درک رفتار لرزه ایسازه از یک طرف و از جهت دیگرکسب اطلاعات بیشتری از رفتار دینامیکی (حرکتی) اتصالات آن می شود. بهترین شکل پلان به صورت مربع یا اشکال منظمهندسی نزدیک به آن (مثلا مستطیلی) است. نقشه های دایره ای هم مناسبند. نقشه هایی که شمای کلی آنها بصورت (L – صلیبی – U – H -T) هستند، نامناسببوده، محاسبات این سازه ها که دارای نقشه های کشیده هستند، پیچیده تر ازدیگر ساختمان هاست ..و حتما باید از درز زلزله استفاده شود

ارتفاع ساختمان
نسبتارتفاع (h ) به عرض (b) ساختمان نباید از ۴ تجاوز کند. اگر این نسبت بین ۴تا ۶ باشد حالت بحرانی داشته، هر چه این نسبت بیشتر شود احتمال واژگونی واز جا کنده شدن ساختمان وجود دارد. حتی الامکان باید سعی شود که تمامطبقات دارای ارتفاع یکسان و یکنواخت بوده و در ساختمان طبقات با ارتفاعغیر معمول کوتاه یا بلند نداشته باشیم. پرهیز از داشتن
تراز های دوقسمتی در ساختمان و ساخت باز شوها در دیافراگم ها (منظور از دیافراگم صفحهای است فرضی که نقاط مقاوم را به هم متصل می کند تا به صورت یکپارچه عملکرده و در برابر نیروها مقاومت کنند. عمده ترین دیافراگم ها در ساختمان هاسقف طبقات هستند که باعث عملکرد همزمان و هم جهت تیر ها و ستون ها و بهطور کلی عمل کردن همزمان تمام اجزای طبقه و نهایتا کل سازه می شوند) نیزامری ضروری است.

شرایط زمین محل احداث
اگرناگزیر به ساخت در یک زمین با نقشه نامنظم باشیم، با ایجاد درز انقطاع (جدا کننده) با عرض مناسب پلان را به شکل های منظم هندسی تقسیم می کنیم تاهم اجرا راحت و اصولی تر باشد و هم از
ضربه زدن ساختمان های مجاور بههمدیگر در هنگام زلزله جلوگیری شود. دوری از احداث سازه روی سطوح شیب داریا تپه ها، از مواردی است که می تواند ما را به ساخت سازه ای مقاوم رهنمونشود. البته ساخت وساز در اینگونه مکان ها هم ضوابط خاص خود را دارد ‍؛ ازجمله قرار دادن عناصر مقاوم مرکز سختی در پایین شیب.

پی سازی
اجرایفونداسیون ساختمان باید به طور کاملا فنی و دقیق روی زمین با مقاومت کافیو کنترل شده، باخاک کاملا متراکم و دارای دانه بندی و جنس مطلوب باشد، تااحیانا مسئله نشست و لغزش در پی رخ ندهد. به جرات می توان گفت که خرابی درفونداسیون ساختمان ها، همواره به سبب گسیختگی خاک زیر آن صورت
می گیردو واژگونی در اثر بلندشدن پی بندرت پیش می آید.در انتها، شایان ذکر اینکه،اگرچه ممکن است برای مالکان ،پیمانکاران ، سازندگان و شرکت های بیمه ازنظر هزینه های اجرایی، تفاوت چندانی بین فروریختن کامل یا آسیب دیدگی جزئیسازه وجود نداشته باشد که منجر به عدم کارایی آن شده که نیاز به تخریبکامل و جایگزینی داشته باشد، ولی برای ساکنان ساختمان ها این تفاوت بسیارحیاتی و در واقع مرز بین زندگی و مرگ است.
بنابراین، رعایت نکات فوق هرچندکه نتواند مانع آسیب دیدگی جزئی ساختمان ها شود ولی، اگر از تخریب صددر صد آنها جلوگیری کند، در این صورت بازهم در کارمان موفق بوده ایم و تاحدودی به اهدافمان رسیده ایم…. ولی مسلم بدانید که، در پیش گرفتن مسیررعایت قوانین و مقررات و بندهای آئین نامه های اجرایی به یک جا ختم می شودو آن جایی است که با ساخت سازه های مقاوم در برابر زمین لرزه و سایرنیروهای خارجی و داخلی وارد بر ساختمان ها، تلفات و خسارات جانی و مالی،تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد…، امید آن داریم که چنین شود.

منبع : www.saze20.ir

کاربرد مواد نانو در صنعت بتن

مقدمه

مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن ( طول ، عرض ، ضخامت ) زیر nm100 باشد تعریف شده اند. یک نانومتر یک هزارم میکرون یا حدود ۱۰۰۰۰۰ برابر کوچکتر از موی انسان است. به طور کلی در یک تقسیم بندی عمومی ، محصولات نانو مواد را می توان به صورت های زیر بیان کرد :

– فیلم های نانو لایه برای کاربردهای عمدتا” الکترونیکی – نانو پوشش های حفاظتی برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی ، حفاظت در برابر عوامل مخرب محیطی – نانو ذرات به عنوان پیش سازنده یا اصلاح ساز پدیده های شیمیایی و فیزیکی – نانو لوله ها منظور از یک ماده نانو ساختار یا واضح تر یک بدنه نانو ساختار جامدی است که در آن انتظام اتمی ، اندازه کریستالهای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در سراسر بدنه در مقیاس چند نانو متری گسترده شده باشد.

بقیه در ادامه مطلب ……

خواص فیزیکی و شیمیایی مواد نانو ( در شکل و فرم های متعددی که وجود دارند از جمله ذرات ، الیاف ، گلوله و … ) در مقایسه با مواد میکروسکپی تفاوت اساسی دارند. تغییرات اصولی که وجود دارند نه تنها از نظر کوچکی اندازه بلکه از نظر خواص جدید آنها در سطح مقیاس نانو می باشد .

هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو ، یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد ، که آنها را می توان به عنوان مصالحی با عملکرد بالا و چند منظوره اطلاق نمود. منظور از عملکرد چند منظوره با ظهور خواص جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی می باشد به گونه ای که مصالح بتوانند کاربدهای گوناگونی را ارائه نمایند. در مطلب بعدی که خواهد آمد مواد نانو ساختاری معرفی خواهند شد که با توجه به نوظهور بودن چنین موادی می توانند تحولی شگرف در صنعت ساختمان سازی و صنایع وابسته به آن ایجاد کنند.

۱-     مواد نانو کمپوزیت

  مواد نانو کمپوزیت بر پایه پلیمر ( ماتریس پلیمری ) اولین بار در سالهای ۷۰ معرفی شده اند که از تکنولوژی سول – ژل ( Sol-Gel ) جهت انتشار دادن ذرات نانو کانی درون ماتریس پلیمر استفاده شده است . هرچند تحقیقات انجام شده در دو دهه گذشته برای توسعه تجاری این مواد توسط شرکت تویوتا در ژاپن در اواخر سالهای ۸۰ صورت گرفته است ، ملی رشته نانو کمپوزیت پلیمر هنوز در مرحله جنینی و در آغاز راه است. در این شرایط نانو آلومینا ، بهترین ساختار نانوئی است که افق جدیدی را در صنعت سرامیک نوید می دهد. زیرا کاربرد این مواد پدیده ای است که از نظر مکانیکی ، الکتریکی و خواص حرارتی بطور مناسب دارای تعادل بوده و در رشته های مختلف کاربرد دارد. از جمله می توان به چند نمونه اشاره کرد : تکنولوژی نانو فلز آرتوناید که اخیرا” بطور تجاری ، الیاف نانویی آلومینا ، انقلابی در رشته سرمیک بوجود آورده است . ذرات نانویی غیر فلز مانند سیلیکا ، نانو زیرکونیا و مواد دیگر اصلاح کننده سرامیک ها می باشد.

۲-     بتن با عملکرد بالا  HPC

  یکی از چالشهایی که در رشته مصالح ساختمانی بوجود آمده است ، بتن با عملکرد بالا می باشد. این نوع بتن مقاوم یکی اانواع مصالح کامپوزیت بوده و از نظر دوام جزو مصالح کامپوزیت و چند فلز مرکب و پیچیده می باشد. خواص ، رفتار و عملکرد بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمینه بتن و سیمانی دارد که چسبندگی ، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود می آورد.

بنابراین مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.

روش معمولی برای توسعه بتن با عملکرد بالا اغلب شامل پارامترهای مختلفی اتز جمله طرح اختلاط بتن معمولی و بتن مسلح با انواع الیاف می باشد . در مورد بتن به طور خاص ، علاوه بر عملکرد با دوام و خواص مکانیکی بهتر ، بتن با عملکرد بالای چند منظوره خواص اضافه دیگری را  دارا می باشد. از جمله می توان به خاصیت الکترومغناطیسی، قابلیت به کارگیری در سازه های اتمی ( محافظت از تشعشعات ) و افزایش موثر بودن آن در حفظ انرژی ساختمانها و … را نام برد.

۳-    نانو سیلیس آمورف

         در صنعت بتن ، سیلیس یکی از معروفترین موادی است که نقش مهمی در چسبندگی و پرکنندگی بتن با عملکرد بالا ایفا می کند.

محصول معمولی همان سیلیکافیوم یا میکروسیلیکا می باشد که دارای قطری در حدود ۰٫۱ تا ۱ میلی متر می باشد و دارای اکسید سیلیس حدود ۹۰% می باشد. می توان گفت که میکروسیلیکا محصولی است که در محدوده بالای اشل اندازه نانومتر جهت افزایش عملکرد کامپوزیت مواد سیمانی به کاربرده می شود.

محصول نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که دارای شکل گلوله ای بوده و با قطر کمتر از nm 100 یا بصورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می باشد ، که مایع آن معمول ترین نوع محلول نانو سیلیس می باشد ، این نوع محلول در آزمایشات مشخص در بتن خود تراکم SCC به کارگرفته شده است . نانو سیلیس معلق کاربردهای چند منظوره از خود نشان می دهد مانند : خاصیت ضد سایش – ضد لغزش – ضد حریق – ضد انعکاس سطوح

آزمایشات نشان داده اند که واکنش مواد نانو سیلیس با هیدرواکسیدکلسیم در مقایسه با میکروسیلیکا بسیار سریع تر انجام گرفته و مقدار بسیار کم این مواد همان تاثیر پوزولانی مقدار بالای میکروسیلیکا را در سنین اولیه دارا می باشد. تمام کارهای انجام یافته برروی کاربرد مواد نانو سیلیس کلوئیدی در بخش اصلاح خواص ریولوژی ، کارپذیری و مکانیکی خمیر سیمان بوده است . آنچه که در اینجا مطرح است نتایج اولیه محصولات نانو سیلیس با قطری در محدوده ۵ تا ۱۰ نانومتر می باشد.

۴-    نانو لوله ها

   همانگونه که در مقدمه مقاله مطرح شد معمولا” الیاف برای مسلح کردن و اصلاح عملکرد مکانیکی بتن بکار برده می شود. امروزه از الیاف فلزی ، شیشه ای ، پلی پروپلین ، کربن و … در بتن برای مسلح کردن استفاده می شود ولیکن تحقیقات روی بتن مسلح شده توسط نانو لوله کربنی انتشار نیافته است تا بتوان از نتایج آن برای مسلح کردن بوسیله نانو لوله ها استفاده کرد.

نانو لوله کربنی توسط LUIMA در سال ۱۹۹۱ کشف شده است و کارهای بسیاری بر روی ساختار نانو در بخش فیزیک کوانتوم انجام یافته است بطوریکه تحقیقات نوین بر روی تکنولوژی و مهندسی نانو در سطح جهانی نقش اساسی و اصلی بازی می کند. کربن ۶۰ و نانو لوله های نوین دارای ساختاری هستند که آنها را از فولاد قوی تر و بسیار سبک می کند بطوریکه می توانند خمیدگی و کشش را بدون شکستن تحمل نمایند و در آینده جایگزین الیاف کربن خواهند شد که در کامپوزیت ها به کار برده می شوند.

نانو لوله ها با توجه به تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات بتن ( وابسته به موسسه ACI شاخه ایران ) ، دارای مقاومت کششی بیش از هر نوع الیاف بتنی شناخته شده می باشند و نیز نانو لوله ها خواص ویژه قابل ملاحظه حرارتی و الکتریکی از خود نشان می دهند. بطوریکه هادی بودن  حرارت آنها بیش از دو برابر الماس و هادی بودن الکتریکی آنها در حدود ۱۰۰۰ برابر فلز مس می باشد.

نانو لوله ها طبقه بندی جدیدی از محصولات می باشند که انقلابی جدید در زمینه مصالح و مواد پیشرفته را بوجود آورده اند. یک نسل جدید از نانو کامپوزیت های چند منظوره می توانند به عنوان نانو لوله های کربنی در نقش الیاف مسلح کننده مناسب آن مواد مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین نانو لوله های کربنی از اجزای کلیدی بدست آوردن هدف اصلی ذکر شده در فوق بهنوان مصالح ساختمانی با عملکرد بالای چند منظوره را بازی می کنند.

منبع : www.saze20.ir

قانون بلدیه (ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان) (بخش دوم)

دگرگونی های شکل و ماهیت وظایف اساسی شهرداریها در گذر قانونگذاری:

۱) نظام حقوقی عوارض شهرداریها:

اختیار تعیین عوارض شهرداری طبق قانون بلدیه با انجمن بلدیه بوده است.اما نباید از این نکته غافل شد که در آن زمان شخصیت حقوقی انجمن بلدیه و بلدیه با الگو پذیری کامل از نظام حقوقی فرانسه،شخصیتی توامان بوده و استقلال نسبی فعلی را نداشته است.بند تسعه عشراً ماده ۷۰ قانون بلدیه،تعیین مقدار عوارضی را که باید از مردم بابت استفاده از راههای اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ خانه ها و لوله های مجاری زیآبها که به خرج شهر ساخته شده است،بدهند.همچنان مقدار حق الارضی که باید شرکت های کشتیرانی و صاحبان کشتی از بابت اسکله هایی که ساخته شده است،بدهند،را بر عهده بلدیه گذاشته بوده است.در واقع نظام تعیین و اخذ عوارض محلی چنین گستردگی را که امروزه دارد،نداشته و عملاً بسیاری از مفاد قانون معطل مانده بوده است.گرچه قانون بلدیه اجازه تشکیل کمیسیون هایی را به بلدیه داده بود،اما سابقه تشکیل کمیسیون های شبه قضایی که بطور تخصصی به رفع اختلافات بین مودیان وشهرداری بپردازد،به اصلاح قانون شهرداری دربهمن ۱۳۴۵ و تصویب  ماده۷۷ باز میگردد.

بقیه در ادامه مطلب ……

در خصوص وضع و اخذ عوارض، نقطه پیوند نظام قدیم و جدید ،بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری محسوب می شود( همین حکم درماده ۷۰ قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ شمسی نیز وجود داشته) و ساز و کار آن به این شکل بوده که شهرداری مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض را به انجمن شهر پیشنهاد و انجمن مزبور مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری آنرا تصویب می‌نمود.

این رویه در تصویب عوارض ادامه اداشت تا اینکه شاهد تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در سال ۱۳۶۱ می‌باشیم که به موجب بند ۱ ماده ۳۵ همین قانون مقرر شد مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده تکافوی هزینه‌های شهری را نماید، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارض متناسبی با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید و چون در واقع از ا ین مقطع تا تشکیل اولین دوره شوراهای اسلامی در سال ۷۸ با یک دوره فترت طولانی مواجه هستیم، قانونگذار با الحاق تبصره‌‌ای به ماده ۵۳ قانون اخیر‌‌الذکر در سال ۱۳۶۵ مقرر داشت تا تشکیل شوراهای شهر وزیر کشور جایگزین آن خواهد بود و بر همین مبنا تعرفه‌های عوارض پس از بررسی‌های کارشناسی به صورت استانی تنظیم و پس از موافقت و تنفیذ نماینده محترم ولی امر جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ می‌گردید. این عوارض با عنوان عوارض تنفیذی شناخته می‌شوند. اما چون برخی از مقوله‌های عوارضی اختصاص به منطقه خاصی نداشت و می‌بایست رویه یکسانی در سراسر کشور اعمال می‌شد، مقنن طی بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ که حکم مذکور در بند الف ماده ۳۰ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳ تکرار گردید، مقرر داشت : « در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. عوارضی که در اجرای این بند وضع و وصول می‌گردید معروف بودند به عوارض ملی که در مصوبات آن نحوه وصول و هزینه آن مشخص می‌شد. آنچه بیان شد مروری بود بر قوانین و مقرراتی که سیر تطور قانونی وضع و وصول عوارض را تا تصویب قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ نشان می‌داد. اما با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ شاهد تحولی جدی در عرصه مدیریت محلی و تمشیت امور شهر و روستا هستیم، رویکرد قانونگذار در تصویب این قانون واگذاری اختیارات در بسیاری از امور محلی از جمله عوارض به نمایندگان منتخب مردم است، نقطه کلیدی اختیارات شوراها در این بحث بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف شوراها می‌باشد که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را از وظایف ذاتی شوراها را برشمرده است. در دسته‌بندی فعلی حقوقدانان این نوع از عوارض را عوارض محلی می‌نامند. اما قانونگذار در سال ۱۳۸۱ تدبیر مؤثر دیگری برای یکپارچه سازی آن دسته از عوارض که براساس بند الف ماده ۴۳ تصویب می‌شد و از آن به عنوان عوارض تصویبی یاد کردیم به کاربرد و با تصویب قانونی موسوم به تجمیع عوارض دکترین یکپارچه‌سازی نظام عوارضی را به عنوان یک خط مشی مورد توجه قرارداد و بسیاری از مقوله‌های مشمول عوارض را در یک سند واحد شناسایی کرد که حقوقدانان این دسته از عوارض را که به صورت عام برای کل کشور تصویب شده‌اند، عوارض ملی می‌نامند.

۲) نظام حقوقی تفکیک اراضی:

تفکیک عبارت از تقسیم زمین یا باغ به قطعات متعدد است. اصولاً مالک زمین حق دارد زمین خود را به منظور فروش ، ساخت و ساز- اجاره و برای هر هدف دیگری که مقتضی بداند به قطعات کوچک تقسیم کند.این امکان از تبعات حق مالکانه مالک زمین است،به همین جهت مدتها قانونگذاران نسبت به تفکیک زمین به وسیله مالک بی تفاوت بوده اند ،بعد از جنگ جهانی اول در نتیجه مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری و توسعه قلمرو شهرها و ضرورت ارائه خدمات شهری و نیاز شهرها به زمین، تفکیک زمین مورد توجه دولتها قرار گرفت. به همین خاطر آنها درصدد تهیه ترتیبات قانونی جهت نظم دادن به قطعه بندی زمینها برآمدند.تا سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و همزمان با آن نیز کار تهیه طرح‌های جامع شهری در ایران رونق گرفت, سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین بطور دربست در اختیار شخص مالک بود. مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد, به هر شکل و به هر اندازه که مایل است تفکیک و قطعه‌بندی کند. طول و عرض معابر را در زمین‌هایی که تفکیک می‌نماید شخصاً و به میل و سلیقه خود تعیین کند و به هر شکل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختمانی که مایل است بسازد و برای هر منظور که مایل است مورد استفاده قرار دهد.

اداره ثبت وظیفه داشت هر نقشه تفکیکی که مالک پیشنهاد می‌کند قبول کرده به ثبت برساند و به آن رسمیت داده اسناد مالکیت تفکیک صادر نماید. تنها هدف دخالت اداره ثبت در این بود که مراقبت کند در نقشه تفکیکی به اراضی مجاور و متعلق به دیگران تجاوز نشود و شهرداری نیز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختمانی را که مالک پیشنهاد می‌نمود تصویب و پروانه ساختمان صادر نماید. صدور پروانه ساختمان فقط از این جهت انجام می‌گرفت که شهرداری مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دریافت نماید و حداکثر اینکه مراقبت کند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان دارای استحکام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جانی بوجود نیاورد و یا کمتر بوجود آورد.

برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ ضمن مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمین و منطقه‌بندی شهر و محل تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی‌ها را تعیین نموده, در قطعه‌بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه‌های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آنها انجام شود مورد بررسی و تصویب قرار دهند.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که ۶ سال بعد از آن در سال ۱۳۵۱ از تصویب گذشت مقررات قبلی را تکمیل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار داد تا ضوابط مورد نیاز برای رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصویب قرار دهد و ماده ۷ قانون مذکور شهرداری‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمود. لکن تاکنون ضوابط شهرسازی قابل ملاحظه‌ای که عمومیت داشته و شامل همه شهرهای کشور شود توسط شورای عالی فوق‌الذکر تصویب و اعلام نگردیده است.

وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی شهرها

چنانکه در بالا توضیح داه شد, ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مقرر داشته است: “اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. همچنین ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ مقرر می‌نماید: در شهرهایی که دارای نقشه جامعه می‌باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامعه یا تفصیلی یا هادی تاکیده کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه‌ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راساً اقدام خواهند نمود.

در حال حاضر روش مورد عمل این است که شهرداری‌ها وظایف خود را در مورد نقشه های تفکیکی اراضی و تصویب آنها محدود به آن می‌دانند که رسیدگی کنند، زمینی که برای آن تقاضای تفکیک شده است در مسیر گذربندی‌ها و تاسیسات پیش‌بینی شده در طرح جامع و طرح‌های تفصیلی (اگر برای آن شهر طرح جامع و برای آن منطقه طرح تفصیلی تهیه و تصویب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفکیکی و عرض معابر آن نیز از میزان مساحت قطعات و عرض معابر که در ضوابط پیوست طرح جامع تعیین شده است کمتر نباشد. شهرداری وارد این مسئله نمی‌شود که اولاً معابر تعیین شده در نقظه تفکیکی چه کیفیتی داشته و چگونه به معابر اصلی متصل می‌گردد و مسیر معابر مذکور در کدام جهت قرار می‌گیرد که تناسب لازم را با گذربندی‌های آن ناحیه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفکیکی چگونه تعیین شده و آیا با سایر قطعات مجاور و یا ساختمان‌هایی که قبلاً در آن منطقه ایجاد شده است هماهنگی دارد یا نه؟

در وضع موجود مخصوصاً با اختیاری که به موجب مواد ۹۶ و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه ۱۳۴۷ و ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ به شهرداری‌ها برای تصویب نقشه‌های تفکیکی اراضی و نظارت بر طرز استفاده از زمین در داخل محدوده و حریم شهرها داده شده است, ممکن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختیارات مذکور توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ گردیده به موقع اجرا درآیند, و یا اینکه هر شهرداری با استناد به بند ۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری آئین‌نامه مربوط را تهیه نموده به تصویب شورای شهر برساند و سپس اجرا کند. در ماه ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده ۱۳۵۲ تعیین سیاست کلی تفکیک اراضی واقع در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده ۲۵ ساله توسعه‌ آینده به عهده‌ی شورای نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گردیده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطی در مورد تفکیک اراضی مقرر شده است که تعیین جزئیات این قبیل امور مربوط به طرح‌های تفصیلی می‌باشد.

۳)سیر قانونی برنامه های شهرسازی:

جهت کنترل توسعه فیزیکی شهرها و طرح ریزی آنها با در نظر گرفتن حوائج اجتماعی و اقتصادی، حل معضلات شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری، مقرراتی در قالب طرحهای شهرسازی در اکثر کشورهای غربی به تصویب رسیده است. توجه جدی به مسائل شهرسازی ، به بعد از جنگ جهانی اول و دوم مربوط می شود. صنعتی شدن کشورها و متعاقب آن نیاز به نیروی کار جهت به کار انداختن واحدهای صنعتی موجب هجوم جمعیت روستاها به طرف شهرها شد این پدیده بعد از جنگ جهانی دوم تسریع شده است به عنوان مثال در فرانسه اولین قانون بزرگ شهر سازی در سال ۱۹۴۳ تدوین شد و از سال ۱۹۵۵ برنامه های شهرسازی جایگزین پروژه آمایش ارضی گشت. طرح آمایش ارضی در راستای نحوه استفاده از زمین از لحاظ تعیین قطبهای صنعیت و کشاورزی و غیر در سطح کل کشور عنوان شده است .در ایران نیز توجه به مسائل شهرسازی در حوزه تقنینی ،قدمت چندانی ندارد. اولین قانونی که به مسائل شهرسازی مربوط می شود قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب ۱۳۲۰ است .البته قلمرو قانون مزبور محدود و منحصر بود به تعیین ضوابط مربوط به احداث و توسعه معابر و نحوه تعیین و پرداخت غرامت به کسانی که ملک آنها در مسیر اجرای طرحها قرار گرفته است.در واقع قانون مزبور توجهی به طرحهای توسعه و آمایش سرزمین نداشته و شهرداریها نیز در این مقوله ورودی نداشته اند.

باقانون اصلاح پاره یی از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری ضمن مواد ۱۷ تا ۱۰۱ از سال ۱۳۴۵ مسائل شهر سازی به طور مشخص مورد توجه دولت قرار گرفته است. متعاقب قوانین مزبور در سال ۱۳۴۷ قانون نوسازی و عمران شهری به تصویب رسید که ناظر است به طرحهای توسعه شهری به نحوی که در ماده ۱ آن تصریح شده « نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث دو اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها و میدانها و حفظ و نگهداری باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداری در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند توجه به رشدموزون شهرها به وسیله دولت موجب گردیدتا ارگان مخصوصی برای ایجاد هماهنگی توسعه شهرها درسطح کشوربه وجود آید.

قانون شورای عالی شهرسازی در ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۱ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۱ قانون مزبور فلسفه ایجاد شورای عالی شهرسازی هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین اعتلای هنر معماری دانسته شده است. برای نیل به این اهداف وجود طرحهایی ضروری می نمود که مورد توجه قانون نیز قرار گرفته بود نهایتاً در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳ که نشانگر اراده راسخ دولت به توجه جدی به مسائل شهرسازی است تعاریفی از طرحهای شهرسازی به عمل آمده است بدین شرح:

طرح جامع سرزمینی :

این طرح اهداف و خط مشیها را به طور عام در کلیه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، کشاورزی، صنعتی، جهانگردی در محدود هکل کشور مورد توجه قرار می دهد. طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها، خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدمات بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید» طرح جامع سرزمینی با ملاک قرار دادن محدوده جغرافیائی کل کشور از حیث تعیین قطبهای صنعتی ، کشاورزی، خدماتی و جهانگردی خط مشی سایر طرحها را تعیین می کند.

طرح جامع شهری:

 طرح جامع شهری محدوده کوچکتری از طرح جامع سرزمینی است و هدف از آن ترویج ضوابط شهرسازی و کنترل توسعه شهرها است که با توجه به کیفیت محیط زیست و بر اساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود در اینطرح که معمولاً برای ۲۵ سال تهیه می شود در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی و صنعتی، بازرگانی ، اداری و کشاوری تأسیسات و تجهیزات، تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری به خطوط ارتباطی محل مراکز انتهای ترمینال و فرودگاهها و بنادر، فضای لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات عمومی و مقررات مربوط به بناهای تاریخی و مناظر طبیعی مشخص می شود.

 طرح تفصیلی :

طرح تفصیلی به منظور اجرای برنامه های طرح جامعه تهیه می شود. این طرح براساس ضوابط کلی طرح جامع شهری نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانیدر واحدهای شهری و تعیین اولویتهای مربوط به بهسازی و نوسازی شهری و موقعیت کلیه عوامل قهری ( سیل و زلزله) در آن تعیین می شود. مرجع تهیه طرحهای تفصیلی از سال ۱۳۵۱ با تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت مسکن و شهرسازی است. در نرد ۳ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی به این وظیفه تصریح شده است« نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوطه در حین تهیه طرحهای تفصیلی» قبل از قانون مزبور برابر ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن شهرداریها مکلف شده بودندحداکثر ظرف دو سال پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر نسبت به تهیه نقشه های تفصیلی اقدام نمایند و بر همین  اساس مرجع تهیه طرحهای تفصیلی شهرداریها به شمار می آمدند.

 طرح هادی:

طرح هادی بیشتر برای شهرهای کوچک علی الخصوص شهرهایی که تا حدود ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند تهیه می شود. طرح هادی اصول کلی توسعه شهرها را تعیین و ترسیم می نماید در این طرح هدایت توسعه شهرها مورد توجه قرار میگیرد طرح هادی برای شهرهایی تهیه می گردد که یا فاقد بودجه طرح جامع هستند و یا امکان اجرای طرح جامع در آنها فراهم نشده است. طرح هادی در ایران دارای سابقه طولانیتری است و توسط دفتر فنی استانداریها تهیه می شود.

 طرح هادی قطعه بندی و نحوه استفاده از اراضی و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تأسیسات عمومی و بازرگانی و صنعتی و فضای سبز و سایر عملکردها را تعیین می نماید .

نویسنده : علی یزدان زاده – مدیر کل دفتر حقوق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

توسعه و انتشار : www.saze20.ir

قانون بلدیه (ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان) (بخش اول)

در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دوشعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیلحکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه پا به عرصه وجود نهاد.در تاریخ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری مصادف با ۱۲خرداد ۱۲۸۶خورشیدی، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی آن شهرداری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

این قانون در ۵ فصل و ۱۰۸ ماده به اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه پرداخته و ضوابط مرتبط با این انجمن، ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را شرح داد.

نخستین قانون بلدیه، به واسطه زیر ساختهای کشاورزی و دامپروری جامعه ایران، جنگ جهانی اول و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و نیز خنثی بودن پادشاهی چون احمد شاه قاجار، تنها در تهران و آنهم با مشکلات بسیار اجراء شد. این قانون  ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که عناوین فصل هاى پنج گانه آن عبارتند از:

بقیه در ادامه مطلب ……

فصل اول: قواعد کلى

فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه

فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه

فصل چهارم: اداره بلدیه

فصل پنجم: در باب مستخدمین بلدیه.

اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه به انجمن ها نشان دهنده اهمیت محورى انجمن در ساختار بلدیه یا شهردارى است. این قانون سازمان مدیریت شهرى را ترکیبى از انجمن بلدیه و اداره و شعب جز آن مى داند. این قانون به تفصیل موضوعاتى مانند چگونگى انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضاى انجمن و تعداد آنان و چگونگى اداره آنان را بیان کرده است.

ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر مى شمارد. وظایفى مانند «انتخاب اجزاى بلدیه و مستخدمین» «تعیین مقررى براى مستخدمین بلدیه» « مداقه عمل در بودجه»، «تبدیل عوارض جنسى به نقدى»، «تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و دیگر ارزاق و میزان اجرت کالسکه هاى کرایه و تراموا و دیگر اسباب حمل و نقل» و تعیین محلى براى سپردن و نگاهدارى اطفال و مجانین.

ماده ۷۱ مقرر کرده بود فهرست جلسه هاى سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نکته قابل تأمل در ماده ۷۸ این قانون است که نشانگر توجه قانون گذار به وضع فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرر مى دارد براى اعتبار قرار دادهاى انجمن بلدیه حتماً باید نصف اعضا حاضر باشند و در جلساتى که در مواقع بلیات ارضى و سماوى و یا جنگ به طور فوق العاده تشکیل مى شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار داد انجمن با حضور هر قدر از اعضا معتبر خواهد بود.

ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بیان شده است. برخى از قرار دادهاى انجمن مانند «تعیین قیمت اراضى شهر که فروخته یا ابتیاع شود»، «تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و دیگر ارزاق» و «تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید»، «تمامى دستورالعمل هایى که انجمن بلدیه براى ادارات بلدیه و ادارات خیریه -که در شهر است- ترتیب مى دهد» باید به امضاى حاکم مى رسید و برخى دیگر مانند «تسخیر عوارض جنسى شهر»، «به خرج شهر، کوچه ها و پیاده رو ها را پاک کردن و نگه داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازى ها»، « استقراضات و ضمانت هایى که از طرف شهر مى شود» و «ترتیب دستورالعمل هاى مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسى هاى ایالت و ولایت» به امضاى وزیر داخله.

ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتى مانند بهداشت و نظافت و ایمنى شهرى بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه مى تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعمل هاى راجع به ساختن پشت بام ها و ناودان ها و پاکیزگى مجارى و اقدام هاى ضد عفونت و تمیزى میدان ها و اقدام هاى ضد حریق و حفظ حراست اهالى از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید.

ماده ۹۳ قانون بلدیه سال ۱۲۸۶مقرر کرد که اداره بلدیه به ریاست رئیس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. کلانترنام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذکور، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهردارى شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یکى از اعضاى اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون -که به حکم وزیر داخله استقرار یافت- در هنگام غیبت یا بیمارى کلانتر قائم مقام او باشد.

اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیارحاکم(تقریبا معادل فرماندار کنونی) بوده. او می‌توانست هرگاه در اعمال اداره بلدیهمواردی خلاف قاعده و دستورالعمل‌ها می‌بیند به اداره بلدیه یا شهرداری اخطار نمایدو در صورت بی‌توجهی بلدیه، حاکم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می‌رساند.

قانون این موضوع را هم پیش‌بینی کرده بود که در صورت هم‌رأی شدن انجمن بلدیه بااداره بلدیه، حاکم می‌توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگرچه حکم وزیرداخله برای اداره بلدیه لازم‌الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می‌توانست مادامی کهدیوانخانه ادارات(تقریبا معادل دیوان عدالت اداری) تشکیل نشده، به کمیسیون مرکب ازاعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت نماید.

مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می‌داد تا برای اداره بهترامور شهری کمیسیون‌های اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیون‌ها بایست زیر نظر بلدیهو موافق دستورالعمل‌های انجمن بلدیه رفتار می‌کردند. البته ریاست کمیسیون‌ها بااعضای اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امکان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون(ماده۱۰۰) فراهم شده بود.

همچنین ماده ۱۰۴ قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضاى اداره بلدیه و منشى این اداره را جزو مستخدمان دولتى محسوب کرده و در ترفیع رتبه و دیگر حقوق حکم مستخدمان دولتى برایشان مى شناخت. مدت خدمت این افراد ۴ سال بود. در صورت استعفا، انفصال کلانترها در پایتخت و کرسى هاى ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهاى متوسط و کوچک و نیز در مورد معاونان کلانترها به طور کلى منوط به اجازه وزیر داخله بود.

نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر یا شهردار و کارکنان بلدیه باید نشان لباس ویژه اى مى داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر مى کرد: «کلانتر و معاون او و اعضاى اداره بلدیه و اجزاى دوایر و انجمن هاى جزو آن، علامتى موافق نقشه و نمونه که به امضاى همایونى رسیده خواهند داشت و لباس معینى به ترتیب مخصوص به آنها داده مى شود.»

قانون بلدیه مصوب به سال ۱۲۸۶ لغو و قانون بلدیه جدیدی در سال ۱۳۰۹ به تصویب مجلس رسید. این قانون با ۸ ماده و ۳ تبصره ساختار تقریباً ضعیفی برای انجمن و شورای شهر ارائه نمود. چرا که اصولا نگرش موجود در قانون بلدیه قبلی سازگاری چندانی با نگرش دیکتاتور مابانه رضاخان و حکومتش نداشت.

بر اساس قانون جدید، رئیس اداره بلدیه را به جای شورای شهر، وزیر داخله (کشور) تعیین می کرد.

در دوره نخست حکومت محمد رضا پهلوی ،در سال ۱۳۲۸، سومین قانون شهرداری کشور، با عنوان “قانون تشکیلات شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات” در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسیده و جایگزین قوانین پیشین شد. 

اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلى که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقى به نظر مى رسید، اما تصمیم گیرى و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرر داشت در هر شهردارى انجمنى خواهد بود که از طرف اهالى مستقیماً و با رأى مخفى و با اکثریت نسبى به مدت ۴ سال انتخاب مى شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتى که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند، ۶ نفر و بیشترین شمار نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمى کند، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت. نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و براى تشکیل به انجمن شهر معرفى مى کند. وزارت کشور شمار نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحى را اعلام مى دارد.

مرداد ۳۲و سقوط مصدق ،زمینه ساز تصویب چهارمین قانون شهرداری ها در یازدهم تیر ۱۳۳۴ شد.

در این قانون، هر حوزه شهرداری انجمنی داشت که اعضای آن با رای گیری مخفی توسط مردم و برای چهار سال به این مسئولیت منصوب می شدند.

دراین قانون نیزاجازه انتخاب شهردار به انجمن شهر داده نشده و شهردار از سوی وزیر کشور به این مسئولیت منصوب می شد.

 قانون سال ۱۳۳۴ ، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهردارى انجمنى داشت به نام انجمن شهر که اعضاى آن مستقیم با رأى مخفى و اکثریت نسبى براى مدت ۴ سال انتخاب مى شدند. میزان حق الجلسه طبق آئین نامه اى بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت مى رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخارى بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاى انجمن داده نشد.

نگاهى کلان به قوانین شوراها و شهرداریها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان مى دهد، در ابتداى تأسیس شهردارى یا بلدیه در ایران، سازمان ادارى شهردارى به گونه اى طراحى شد که در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب مى شود، انجام وظیفه مى نمود و هر یک از اعضاى انجمن نیز ریاستکمیسیون هایى را براى اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این ترکیب مدیریتى متفاوت از ترکیبى بود که بعدها و یا اکنون مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا و شهردارى جدایى وجود دارد و شورا تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد. از ویژگى هاى دیگر این که هیچ نهاد دولتى حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد.

قانون شهرداری به دفعات مورد اصلاح قرار گرفت و هم اکنون بسیاری از وظایف شهرداریها مندرج در ماده ۵۵ به واسطه قوانین لاحق تحت تاثیر قرار گرفته و به طور صریح و ضمنی نسخ شده است.بعضی از مواد آن نیز که مربوط به انجمن شهر(شورای اسلامی شهر)بوده است،با وضع قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شورا ملغی الاثر شده است.